احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو السابق بزيادة بنحو 258 مليون دولار عن الشهر السابق ليسجل مستوى قياسي جديد، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم.
أرصدة الذهب
وأشار البنك إلى تراجع أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لتسجل 9.485 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 9.557 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
قيمة العملات الأجنبية
وأضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي ارتفعت لتسجل 36.889 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 36.55 مليار دولار بنهاية مايو، فيما ظل رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 12 مليون دولار.
الاحتياطى الأجنبي لمصر
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
في سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري تفاصيل جديدة عن احتياطي النقد الأجنبي والذي سجل مستوى تاريخي بنهاية شهر مايو الماضي.
وقال البنك المركزي المصري في بيان، إنه في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، فقد وصل رقم صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار أميركي.
وأضاف أن أهمية هذا التطور تتضح عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ حوالي 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40% .
وتابع أنه للدلالة من ناحية أخرى على مدى إيجابية هذا الإنجاز، تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يكفي لتغطية حوالي 8 شهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
وأشار البيان إلى أن الاحتياطيات الدولية تمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
