تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق جميع فروع التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها، في إطار نهج الهيئة القائم على الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع جميع أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تطوير السوق ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة إسلام عزام، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين في مصر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على استعداد الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، في ضوء الالتزامات المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في مصر، بحضور نائبه أحمد عبدالعزيز، وكبير مستشاري الهيئة المستشار رضا عبدالمعطي، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية.
ودد رئيس الهيئة على أهمية طرح شركات التأمين المزيد من المنتجات المبتكرة بوتيرة أسرع، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء، من خلال تنويع المنتجات والتوسع في استهداف شرائح جديدة من المواطنين، بما يدعم زيادة معدلات انتشار التأمين في مصر، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتعزيز الشمول المالي.
كما ناقش رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التأمين مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن الدراسات التي أعدتها الهيئة لتعجيل إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يحقق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات على الابتكار، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومتطلبات الإفصاح والشفافية.
وشار إلى أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تلزم شركات التأمين بإبلاغ الهيئة بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين الخاصة بمختلف الفروع وأي تعديلات تطرأ عليها، مع حظر العمل بها قبل الحصول على اعتماد الهيئة. كما تلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإخطار الهيئة بالأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية لمراجعتها، وفي حال عدم رد الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات، يعتبر ذلك موافقة على اعتماد المنتج.
أكدت الهيئة أن مراجعة شروط وثائق التأمين وأسس التسعير تتم بصورة دورية، بما يضمن تطبيق معايير السعر العادل، ويعزز كفاءة واستقرار سوق التأمين المصري.
