أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات النمطية المعتمدة من الهيئة دون الحاجة إلى الحصول على اعتماد مستقل لكل شركة، وذلك بموجب التعميم رقم 8 لسنة 2026، الذي أعاد تنظيم إجراءات استخدام هذه الوثائق بهدف تسريع اعتماد المنتجات التأمينية وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات.
وأصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام التعميم بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة، استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي مع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، مع الإبقاء على الضوابط الرقابية اللازمة لحماية حقوق حملة الوثائق.
ويتيح التنظيم الجديد للشركات استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين وتعتمدها الهيئة، بشرط الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، فيما استثنى وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق تطبيقه.
الإخطار المسبق شرط لبدء الاستخدام
وحدد التعميم آلية استخدام الوثائق، بحيث يجوز لشركات التأمين البدء في استخدامها بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.
ويبدأ استخدام الوثيقة في التاريخ اللاحق من بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون اشتراط الحصول على موافقة إضافية من الهيئة.
وفي المقابل، حمّل التنظيم الشركات مسئولية صحة الإقرارات المقدمة ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، كما ألزمها بإخطار الهيئة والحصول على موافقتها قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل على النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام أن التنظيم يستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام شركات التأمين وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يدعم كفاءة السوق ويحافظ على حقوق حملة الوثائق ويعزز الثقة في قطاع التأمين.
إعادة تنظيم اعتماد المنتجات التأمينية
وفي إطار تطوير إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، أسندت الهيئة الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، على أن يعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام.
وتتولى نهى محمد مسئولية اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، فيما يتولى وليد فتحي اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.
كما تدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعية، تمهيدًا لوضع إطار تنظيمي للتعامل معها يتيح مرونة أكبر في سوق التأمين، مع مراعاة متطلبات حماية المتعاملين وجاهزية السوق، وضمان الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة.
وشددت الهيئة على أن التعميم يقتصر على اعتماد نماذج الوثائق وشروطها، ولا يمتد إلى الالتزامات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا يؤثر في صلاحياتها بشأن المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.
