تلقت مصر مساعدات من دول الخليج بلغت 47.5 مليار دولار خلال الفترة بين 2011 و2022، ما يضعها في مقدمة قائمة متلقي هذه المساعدات، بحسب بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
باكستان في المركز الثاني
باكستان جاءت في المركز الثاني مع مساعدات بقيمة 11 مليار دولار، فيما جاء الأردن ثالثاً مع 8.5 مليار دولار.
صور الدعم الخليجي لمصر
وبحسب بيانات رسمية هناك صور متعددة للدعم الخليجي لمصر ، مثل الودائع الخليجية بالبنك المركزي والتسهيلات في عقود النفط، وبخاصة من السعودية التي بدأت عام 2016 ولمدة 5 سنوات بإجمالي 20 مليار دولار.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن حصة الدول الخليجية في الدين الخارجي المصري تبلغ 46.2 مليار دولار، منها 20.9 مليار دولارًا مستحقة للإمارات و12.2 مليار دولارًا للسعودية و7.1 مليار دولارًا للكويت ونحو 4 مليارات دولارًا مستحقة لقطر.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تصدرت الدول الخليجية قائمة الدول التي تضخ استثمارات مباشرة لمصر على مدى السنوات العشر الماضية، فعلى سبيل المثال، تشير بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري لشهر أكتوبر أن الاستثمارات خلال عام 2022/2023، قد بلغت ما يزيد بقليل عن 10 مليارات دولارا، منها 2.1 مليارًا من السعودية، و1.2 مليار من الإمارات، ونحو 461 مليون دولار من قطر، أي أن الدول الثلاث استحوذت على نسبة 37% تقريبًا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.
بدأت الدول الخليجية وبخاصة السعودية والإمارات وبالتحديد بعد عام 2020 ، في تبني نهج جديد في ضخ أموالها في مصر، حيث تم التوقف عن ضخ السيولة النقدية والدخول في شراء أصول مملوكة للدولة المصرية، وقد تبدى ذلك من خلال أكثر من صفقة، جزئية أو كلية امتلكت فيها دول خليجية حصصًا حاكمة في شركات ومؤسسات اقتصادية بمصر، من بينها شركات أسمدة وخدمات مالية، وفنادق.
ومع توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد عام 2022 للحصول على 3 مليارات دولار، أعلن أن هذا القرض سيتم تدبيره من خلال دول الخليج، واشترط في هذا القرض أن يتم تسريع برنامج الخصخصة، وأن تدخل في هذا البرنامج بعض شركات الجيش، وهو ما لم يتم حتى الآن وتسبب في تعثر حصول مصر على باقي شرائح القرض عام 2023.
ويتوقع أن يأتي دعم دول الخليج لمصر في 2024 من خلال القرض المنتظر أن تحصل عليه مصر، بحيث تقوم دول الخليج بتمويل هذا القرض أو شراء المزيد من الحصص بالشركات المصرية المنتظر طرحها في إطار برنامج الخصخصة.
