قطاع الأعمال تخطط لإقامة مشروع عمراني على 2000 فدان بأرض الحديد والصلب
تخطط وزارة قطاع الأعمال العام، لإقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة ما يقرب من 2000 فدان لخدمة مناطق جنوب القاهرة على أرض الحديد والصلب، بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين.
وقال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، في بيان، أنه يجري حاليا وضع خطة العمل ومناقشة الأفكار المطروحة استغلالا لأراضي شركة الحديد والصلب بما يعود بالنفع الحضاري والاقتصادي في إطار التوجه العام للدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية ونوافذ حضارية لخدمة المناطق المستهدفة والارتقاء بالخصائص السكانية لكل منطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمود عصمت ضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية العمرانية والتخطيط والتسويق و البيئية والتنسيق العمراني.
ناقش الاجتماع مساحات الأراضي المتاحة وكذلك التي يمكن ضمها لإقامة مدينة سكنية متكاملة ومقترحات البناء والتسويق والطابع العمراني لتوفير مجتمع حضاري يمكن من خلاله النهوض بالمناطق المحيطة في مناطق جنوب القاهرة والجيزة، بالاضافة الى الدراسة المرورية والخدمية من خلال توفير المرافق المختلفة والاتصال بالمحاور الجديد التي تربط بين محافظات جنوب مصر وبين مختلف المحاور الرئيسية والفرعية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأكد عصمت أن إقامة مدينة جديدة متكاملة داخل محافظتي القاهرة والجيزة يختلف عن إقامة مجتمع عمراني خارج التخطيط، وأنه بقدر أهمية استغلال الأراضي وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة منها تأتي أهمية إيجاد نافذة حضارية تربط بين مناطق جنوب القاهرة وترتقي بالمكان تماشيا مع سياسة الدولة ومخططها العام لتغيير وجه الحياة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير كافة المناطق، مشيرًا إلى ضرورة جذب القطاع الخاص والاستفادة من خبراته فى مجال التطوير العقارى واستثماراته في إطار التوجه نحو زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة.
وطالب الدكتور عصمت بوضع خطة شاملة وآمنة ومرنة لإقامة مدينة جديدة تحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن وتتماشى وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير مختلف المناطق، وذلك في ضوء الدراسات التي تم الانتهاء منها خاصة الدراسة البيئية والحرص على نسبة المساحات الخضراء التي تتناسب مع الارتفاعات والمساحة الكلية للمدينة الجديدة.
وأشار إلى أهمية شمول المخطط والدراسة استهداف كافة الشرائح المجتمعية وإقامة مناطق خدمية متطورة لخدمة المناطق المحيطة، مؤكدا أن مساحة الأراضي وموقعها المتميز والخصائص السكانية في المنطقة وغيرها تؤكد الحاجة إلى دراسة شاملة تكون عامة وقطاعية لكل مجاورة أو حي سكنى بما يحقق العائد الاقتصادي والفائدة المجتمعية والحضارية.
