المنافسة تشتعل.. سوق الاستثمار التشاركي في العقارات عند مفترق طرق
دخلت المنافسة في سوق الاستثمار التشاركي بالقطاع العقاري مرحلة جديدة وفارقة خلال الشهور الأخيرة، مدفوعة بحصول عدة صناديق استثمارية على الموافقات الرسمية من هيئة الرقابة المالية، في خطوة تمهد لدخول أدوات تمويلية غير تقليدية تعزز مرونة السوق المصري، فيما يتخوف كثيرون من حدوث أزمة سيولة لدى تلك الصناديق مما سيكون له آثارا سلبية كبيرة على السوق في مصر.
وأمس الإثنين، وافقت هيئة الرقابة المالية على الترخيص لشركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بممارسة النشاط، كما اعتمدت الهيئة تأسيس شركتي صندوق استثمار تاج مصر العقاري، وصندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية.
تمنح هذه الموافقات التنظيمية الشركات والصناديق القدرة على تقديم مميزات استثمارية مبتكرة للعملاء، ما يسهم في تنويع قنوات الادخار وتخفيف الضغط التمويلي عن المطورين العقاريين، فضلاً عن جذب شرائح جديدة من الأفراد والمؤسسات لامتلاك حصص ووثائق استثمارية ذات عوائد دورية، وهو ما زاد من المنافسة داخل تلك السوق.
مدينة مصر تتيح الاستثمار بدءا من 5000 جنيه
وفي منصة SAFE Investments للاستثمار العقاري الجزئي، التابعة لشركة مدينة مصر، تم السماح للمستثمرين بالوصول إلى فرص عقارية بدءًا من 5000 جنيه للحصة الاستثمارية الواحدة، وهو ما ساهم في بيع أكثر من 3100 حصة استثمارية خلال اليوم الأول من الإطلاق، وفق ما أعلنته الشركة.
وتتيح منصة SAFE للمستثمرين امتلاك حصص جزئية في أصول عقارية دون الحاجة إلى شراء وحدة عقارية كاملة، ويسدد المستثمرون قيمة حصصهم الاستثمارية عبر دفعة واحدة، دون أي أقساط مستقبلية أو جداول سداد.
ومنذ إطلاقها، باعت المنصة أكثر من 23 ألف حصة استثمارية لأكثر من 5,200 مستثمر، فيما عاد أكثر من 40% من مستثمريها للاستثمار في فرص إضافية.
13 مليون جنيه استثمارات يومية على ناوي شيرز
وحققت منصة «ناوي شيرز» مبيعات لصالح المطورين العقاريين بقيمة 2.383 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، مقابل نحو 836 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 3 أضعاف، إذ تتيح المنصة بدء الاستثمار بمبالغ تصل إلى نحو 5 آلاف جنيه شهريًا، ما يوفر آلية مختلفة للاستثمار العقاري مقارنة بالنماذج التقليدية التي تتطلب مبالغ أكبر لشراء الوحدات.
ويبلغ متوسط الاستثمارات اليومية عبر المنصة نحو 13 مليون جنيه على مدار الأشهر الستة الأولى من العام، فيما أظهرت المؤشرات التشغيلية بيع 3978 حصة عقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1567 حصة خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة تتجاوز 150%.
فيما ارتفع عدد المستثمرين عبر المنصة إلى 2463 مستثمرًا، بمتوسط 1.6 حصة لكل مستثمر، واستقطبت المنصة نحو 301.2 ألف مستخدم جديد خلال النصف الأول من العام.
منصة فريدة تدخل في تحالف للتوسع في طرح فرص بمناطق جديدة
وفي إطار المنافسة على استقطاب العملاء، يستهدف تحالف يضم شركة «سوشيال بريكس» للتطوير العقاري وصندوق «صقر» للاستثمار العقاري ومنصة «فريدة» الرقمية، بناء محفظة من المشروعات والفرص الاستثمارية العقارية تتجاوز قيمتها 30 مليار جنيه خلال عامي 2026 و2027، بعدد من المناطق الاستثمارية، تشمل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومدينة سفنكس الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر.
ويجمع التحالف بين أنشطة التطوير العقاري والاستثمار المؤسسي والتمويل المنظم والتكنولوجيا، في إطار نموذج لإدارة الأصول العقارية، تتولى بموجبه «سوشيال بريكس» أعمال التطوير وإدارة المشروعات بدءًا من اختيار الأصل ودراسة الجدوى، مرورًا بالتطوير والتمويل والتنفيذ والتسويق والبيع، وصولًا إلى إدارة الأصل.
وأعلنت منصة «فريدة» عن تنفيذ 15 عملية تخارج للمستثمرين خلال 15 شهرًا، مع وجود 5 عمليات تخارج جديدة قيد التنفيذ.
أمتار وبلتون على أعتاب تأسيس صندوق استثمار عقاري
وفي سياق متصل تعتزم شركة أمتار إطلاق صندوق استثمار عقاري بالشراكة مع بلتون، بحجم مستهدف يبلغ ملياري جنيه، على أن ينطلق أول إصدارات الصندوق قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار العقاري في مصر عبر إتاحة تملك حصص في الأصول العقارية بدلاً من شراء الوحدات بالكامل.
شبح تباطؤ المبيعات يطارد الشركات
ويأتي دخول عدة صناديق عقارية إلى السوق في الوقت الذي يواجه فيه السوق العقاري شبح تباطؤ في المبيعات، ومعاناة عدة شركات من تأخيرات في تسليم وحداتها وفق المواعيد المحددة مع العملاء، وهو ما أحدث حالة من الارتباك الكبير، وأثر على شريحة المشترين بغرض الاستثمار، الأمر الذي سيزيد من زخم الإقبال على تلك الصناديق، وفق محللون.
وأضاف المحللون، أنه في المقابل، يواجه نشاط صناديق الاستثمار العقاري عدة عقبات هيكلية تقف أمام التوسع السريع، أبرزها تعقيدات التقييم العقاري الدقيق للأصول والأراضي في ظل الضغوط التضخمية وتذبذب الأسعار، إلى جانب إشكالية ضعف السيولة والتداول الثانوي لوثائق الصناديق المغلقة، والضوابط الرقابية الصارمة على نسب الاقتراض والتمويل، كما تشكل حداثة ثقافة الملكية الجزئية لدى صغار المستثمرين تحدياً يتطلب تكثيف حملات التوعية والإفصاح لبيان طبيعة العوائد والمخاطر.
وتشهد السوق العقارية تحولات هيكلية، وسط مساعٍ مستمرة لتنظيم آليات التمويل الجماعي والتشاركي بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتوسيع قاعدة المشاركة في المشروعات التنموية.
