الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء وكالة ضمان الصادرات والاستثمار لدعم المنتجات المصرية
بهدف دعم المنتجات المصرية، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، يهدف لدعم المنتجات المصرية، وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
وتأتي الموافقة على القانون بعد 3 أسابيع من موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وقت مناقشة القانون، أن مشروع القانون، يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض فى الميزان التجارى لمصر، ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه “تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة”.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن “تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها”.
وتنص المادة الرابعة على أن “يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق”.
وتنص المادة الخامسة على أن “يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق”.
