مذكرة تفاهم بين مصر والصين للتعاون في مجال مبادلة الديون
وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع الصين بهدف تعزيز التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
وتم توقيع تلك المذكرة على هامش فعاليات منتدى الحزام والطريق بهدف استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق، نيابة عن رئيس الجمهورية.
وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان المصري والصيني عن التطلع لاستمرار التنسيق وبذل الجهود المشتركة لدفع جهود التعاون الثنائي وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الرابط المختصر
