إنفوجراف.. هل ينجح تبادل العملات في ضبط الميزان التجاري بين مصر والإمارات؟
وقع البنك المركزي المصري اتفاقية مع مصرف الإمارات المركزي، بشأن تبادل العملات بينهما بقيمة 1.3 مليار دولار، سيتم توفيرها بالجنيه والدرهم، ضمن التحركات التي تقوم بها مصر لتعزيز قدرة الجنيه، في مواجهة مخاطر أسعار الصرف، وللتحوط من أي تغيرات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.
ويعد الملف التجاري أبرز المستفيدين من تلك الخطوة، خاصة وأن الاتفاق سيتيح للبلدين تبادل السلع بعملتيهما، لتخفيف الضغط على الدولار، إذ تصل القيمة المتفق على تبادلها من العملات، إلى 5 مليارات درهم إماراتي، و42 مليار جنيه مصري.
وتحظى مصر والإمارات بعلاقات تجارية جيدة، من خلال اعتماد كلتاهما على بعضهما في توفير احتياجاتهما، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 4.9 مليار دولار، بحجم صادرات مصرية قيمتها 2 مليار دولار، فيما تصل صادرات الإمارات لمصر نحو 2.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في المعدلات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل المعاملات التجارية بين البلدين.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير له عبر موقعه الألكتروني، بشأن حجم السيولة المحلية، إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.147 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 997.590 مليار جنيه، مقابل 831.2 مليار جنيه.
أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.150 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فيما سجلت أشباه النقود 6.320 تريليون جنيه.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 1.57 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 ، مقابل ما يعادل نحو 1.16 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
أضاف المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية وصل لما يعادل نحو 401.72 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.168 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.
وكشف المركزي عن استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 19.718 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 269.521 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 112.645 مليار جنيه.
كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 74.936 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 272.390 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 821.046 مليار جنيه.
