مشاورات سعودية مغربية لإنشاء صندوق مشترك لدعم الاستثمار والتصدير
يقوم كل من المغرب والسعودية بدراسة استحداث صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بهدف رفع حجم التجارة البينية، بحسب خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، في تصريح لـ”الشرق بلومبرج”.
يُرتقب أن يشارك في تأسيس الصندوق القطاعين العام والخاص من البلدين، بما في ذلك البنوك المغربية: “التجاري وفا بنك”، و”البنك الشعبي”، و”القرض الفلاحي للمغرب”، و”بنك أفريقيا”، إلى جانب البنك السعودي للاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
بنجلون أوضح، عقب اجتماع مجلس الأعمال أواخر الأسبوع الماضي في مدينة الدار البيضاء، أن الصندوق سيكون “بمثابة شباك موحد لتسهيل الإجراءات التمويلية واللوجستية لدعم توجه الشركات للتصدير والاستثمار بين البلدين”.
بحسب أرقام وزارة التجارة والصناعة المغربية، سجلت المبادلات التجارية بين البلدين عام 2021 نحو 17.2 مليار درهم مغربي (1.7 مليار دولار)، منها 10 مليارات درهم لاستيراد النفط ومشتقاته من السعودية.
تستهدف المملكة المغربية مضاعفة حجم صادراتها إلى المملكة العربية السعودية إلى 5 مليارات درهم من 700 مليون درهم حالياً، كما صرح سابقاً وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور لـ”اقتصاد الشرق”.
ونوّه بنجلون بأن إمكانيات رفع التبادل التجاري بين البلدين “كبيرة جداً”، داعياً إلى تذليل العقبات الإدارية واللوجستية للوصول بالتجارة البينية إلى مستوى أعلى.
خلال اجتماع مجلس الأعمال المغربي السعودي الأخير، جرى تحديد عدّة منتجات مغربية يمكن الرفع من حجم صادراتها إلى المملكة العربية السعودية، منها النسيج والصناعة التقليدية وأجزاء السيارات والمنتجات الغذائية ومنتجات التكنولوجيا. وفيما يخص الصادرات السعودية إلى المملكة المغربية، تمّ تحديد المنتجات الكيماوية والزيوت ومنتجات البلاستيك.
بنجلون أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتسم “بهيمنة المحروقات والمنتجات الفلاحية”، مؤكداً أن الهدف هو السعي نحو تنويعها بشكل أكبر من خلال تذليل العلاقات الإدارية مثل الاعتراف المتبادل بالشهادات، وتسهيل عمليات التبادل من خلال إطلاق خط بحري مباشر.
الحديث عن إطلاق خط بحري مباشر بين البلدين كان موضوع دراسة لمدة سنوات، لكن رئيس مجلس الأعمال أشار إلى أن هناك تقدّماً في هذا المجال بعد عقد لقاءات بين سلطات الموانئ السعودية والمغربية، والتشديد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري للوصول إلى مرحلة إطلاق الخط البحري.
وفقاً للأرقام الرسمية، بلغ حجم استثمارات السعودية في المغرب 5 مليارات دولار، وهناك إمكانيات استثمارية متاحة للقطاع الخاص السعودي بقيمة 2 إلى 3 مليارات دولار، تتوزّع على قطاعات عدّة لاسيما الطاقة والمياه، بحسب تصريح سابق لعجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية لـ”اقتصاد الشرق”.
