بينها حالا وأزيموت.. 10 شركات تحصل على رخص مزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، لـ10 شركات على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.

جاء ذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

شملت الموافقات شركة «مصر لتأمينات الحياة» لمزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، إلى جانب شركة «بي إيه إم لإدارة الأصول» لمزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ڤاليفاي سولوشنز» للبرمجيات.

كما وافقت الهيئة لشركة «حالاً للوساطة في الأوراق المالية» على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، ولشركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها، فضلًا عن شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» لمزاولة نشاط أمين الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال «ڤي لينس».

تراخيص جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

وفيما يتعلق بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة شركة «نايس دير للحلول المالية» ترخيصًا بمزاولة نشاط التخصيم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، كما منحت شركة «دايرة للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال شركة «ديچيفايد» لحلول التعريف الإلكتروني.

وشملت الموافقات أيضًا شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» لاستخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة «لومين سوفت»، إلى جانب شركة «إيه إف لتداول الأوراق المالية» لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، وشركة «إتش سي لتداول الأوراق المالية» لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال الشركة ذاتها.

الرقابة المالية توسع نطاق استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية

وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.