تتطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.
جاء ذلك وفق لقاء جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، سبل تعزيز التعاون في هذه المجالات، وذلك خلال جلسة مباحثات عُقدت على هامش المشاركة في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20) بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وقد شارك في اللقاء سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة محمد الملا، حيث تناولت المباحثات أبرز تطورات السياسة التجارية الأميركية وانعكاساتها على حركة التجارة البينية بين البلدين.
من جانبه استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات المعالجات التجارية وتبادل الخبرات، وفقًا للأسس الفنية والتجارية العادلة، موضحًا أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية، بما يدعم التنافسية العادلة للصادرات المصرية ويعزز انسياب حركة التجارة الثنائية.
أشار محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج نحو جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
لفت إلى أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، تمثل مجالات واعدة للتعاون مع الشركات الأميركية في أنشطة التصنيع ونقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.
أضاف أن العمل يجري على دفع جهود التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات المختلفة لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف تسهيل تجربة المستثمر وتيسير الإجراءات المطلوبة بدءًا من التأسيس وحتى التشغيل.
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خطة الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات التطورات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة هذه التداعيات، مدعومًا بالإجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حافظ على معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
وأشار رستم إلى نجاح مسار خفض التضخم، موضحًا أن المعدل العام تراجع إلى 12% في أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 14.1%.
