مصر تستهدف الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول 2050
تستهدف مصر رفع الطاقة الإجمالية لتحلية مياه البحر إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، بما يعادل نحو 3.65 مليار متر مكعب سنويًا، في إطار استراتيجية وطنية لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي.
التوسع في محطات التحلية
قالت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، إن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر، بالتوازي مع المعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، لمواجهة تحديات ندرة الموارد المائية وتزايد الطلب على المياه والتغيرات المناخية.
أضافت المنشاوي، خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، أن عدد محطات تحلية مياه البحر ارتفع إلى 129 محطة في عام 2026، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا، مقابل 36 محطة بطاقة 84 ألف متر مكعب يوميًا في عام 2014.
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تنفذ حاليًا 19 محطة تحلية إضافية، من شأنها رفع إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تُقدر بنحو مليوني متر مكعب يوميًا.
رفع كفاءة التشغيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
فيما يتعلق بمتطلبات التوسع في التحلية، أكدت المنشاوي أهمية تطوير التكنولوجيا المستخدمة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المائية والجدوى الاقتصادية واستدامة التشغيل.
يمثل التوسع في تحلية مياه البحر أحد محاور خطة الدولة لتنويع مصادر المياه، بالتوازي مع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، بما يسهم في تعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه على المدى الطويل.
خفض فاقد مياه الشرب
بالتوازي مع تنويع مصادر المياه، تواصل الدولة جهودها لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إدارة الموارد، إذ تراجعت نسبة الفاقد في مياه الشرب إلى نحو 24.9% في عام 2026، مقابل 31% في عام 2014، مع استهداف خفضها إلى 20% بحلول عام 2030.
توطين صناعة معدات المياه والصرف الصحي
على صعيد التصنيع المحلي، شددت وزيرة الإسكان على أهمية توطين صناعة مكونات ومعدات مشروعات المياه والصرف الصحي، بما يعزز القدرات الإنتاجية الوطنية ويقلل الاعتماد على الواردات ويدعم نقل التكنولوجيا.
بلغت نسبة التعاقدات المحلية للمعدات الكهروميكانيكية نحو 70%، بحسب المنشاوي، في مؤشر على تطور القدرات الصناعية المحلية وزيادة مشاركة المنتج الوطني في تنفيذ مشروعات المرافق.
تأتي هذه التحركات ضمن مساعي الدولة لتعزيز الأمن المائي وتنويع مصادر الإمدادات، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، بما يدعم تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية.
