المصانع المتعثرة أمام فرصة جديدة.. هل تعود للإنتاج؟ «جراف تحليلي»

اتخذت الحكومة الأسبوع الماضي خطوة عملية نحو إنقاذ آلاف المصانع المتعثرة في مصر، عبر تأسيس صندوق للاستثمار المباشر برأسمال مبدئي مستهدف يبلغ مليار جنيه، في إطار شراكة تجمع الحكومة والقطاع المصرفي ومؤسسات الاستثمار لدعم القطاع الصناعي وتطويره.

يضم هيكل مساهمي صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة تحالفًا استراتيجيًا بقيادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحصة تبلغ 33%، إلى جانب 5 بنوك كبرى تستحوذ على إجمالي 65%، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، مع مساهمة شركة إدارة الصندوق سي آي كابيتال بنحو 2%.

من يستهدف الصندوق؟

حسب البنك المركزي المصري، فإن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة في مصر يستهدف المنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، بينما تشمل خطط الإنقاذ المحتملة إعادة هيكلة الديون، وضخ رأس مال جديد، وتحسين التشغيل والحوكمة.

الهدف الأساسي للصندوق هو الحفاظ على أصول إنتاجية ومنشآت قائمة بالفعل بتكلفة أقل كثيرا مقارنة بتأسيس مصانع جديدة من نقطة الصفر، وفي ضوء ذلك نتناول في الفيديو التالي كيف سيساهم الصندوق في إنقاذ المصانع المتعثرة؟، وما الادوات المطروحة أمامه لتنفيذ ذلك الهدف؟.

شروط اختيار المصانع المتعثرة

وضعت وزارة الصناعة ملف المصانع المتعثرة ضمن محاور الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030، بجانب الخريطة الصناعية وتطوير الموردين وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء الدفعة التي يمكن أن تمنحها هذه المصانع للقطاع الصناعي.

وحدد صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة 5 قطاعات رئيسية يستهدف الاستثمار بها، مع وضع 6 شروط أساسية لاختيار المصانع المستهدفة، وهي القطاعات والشروط التي يستعرضها الإنفوجراف التالي.

أسباب تعثر المصانع في مصر

لا يوجد حصر دقيق لقاعدة المصانع المتعثرة في مصر لكن التصريحات الرسمية والتقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عددها بالآلاف نتيجة التقلبات الاقتصادية الخارجية والمحلية التي أثرت على الشركات العاملة في السوق المصرية على مدار قرابة ثلاثة 5 عاما، ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز أسباب تعثر المصانع في مصر.

التوسع في تدشين المجمعات الصناعية

في الوقت نفسه، أقامت الدولة المصرية 16 مجمعًا صناعيًا متكاملًا منذ عام 2014 موزعة على 15 محافظة، في إطار مساعي توفير وحدات صناعية جاهزة ومرفقة لصغار المستثمرين والشباب، ودعم التصنيع المحلي، وقد استحوذت محافظات الصعيد على نصيب الأسد من هذه المجمعات، ونسلط الضوء في الأنفوجراف القادم على عدد الوحدات الصناعية والتوزيع الجغرافي للمجمعات وتكلفتها الاستثمارية.