تسعى شركة «كليفر للتمويل الاستهلاكي»، التابعة لشركة «كليفر هولدنغ ليمتد» المملوكة لعائلة ساويرس، لزيادة محفظة تمويلاتها بنحو 160% خلال العام المقبل، لتصل إلى 6.5 مليار جنيه، وفق الحد الأعلى من مستهدفاتها، بحسب نيلز بختلر، الرئيس التنفيذي للشركة.
قال بختلر، إن التمويلات الممنوحة من الشركة تجاوزت 2.5 مليار جنيه خلال أول 12 شهراً من بدء نشاطها الفعلي في السوق المصرية، مشيراً إلى أن مستهدف محفظة التمويلات للعام المقبل يتراوح بين 5.5 و6.5 مليار جنيه، وفق ما نقلته «الشرق بلومبرج».
كليفر ترفع مستهدفات التمويل وتخطط لمضاعفة شبكة التجار
يمثل المستهدف الجديد زيادة عن الخطة التي أعلنتها الشركة في يونيو الماضي، لرفع محفظة التمويل الاستهلاكي إلى ما بين 3 و4 مليارات جنيه خلال عام، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه آنذاك.
وتخطط «كليفر» لمضاعفة شبكة التجار المتعاملين معها خلال الأشهر الـ12 المقبلة، لتتجاوز 2000 تاجر، مقابل نحو 1000 تاجر حالياً، من دون احتساب الفروع، في إطار خططها لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية.
البنوك وشركات التخصيم توفر 95% من التمويلات
على صعيد مصادر التمويل، قال بختلر إن الشركة تعتمد على البنوك وشركات التخصيم في توفير نحو 95% من تمويل محفظتها الحالية، التي تتراوح بين 2.4 و2.5 مليار جنيه.
كليفر تدرس دخول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تدرس الشركة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع التقدم للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، بما يوسع نطاق أعمالها خارج التمويل الاستهلاكي.
وتستهدف «كليفر» ضخ تمويلات تتراوح بين ملياري و3 مليارات جنيه خلال السنة الأولى من إطلاق نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الرقابة المالية تشدد ضوابط التمويل الاستهلاكي
يأتي توسع «كليفر» في وقت تشدد فيه مصر الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي، إذ ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات بحظر تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن النفيسة.
كما ألزمت الهيئة الشركات بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث بيانات العملاء والتمويلات والسلع الممولة وحالات السداد، وفق ضوابط تصدر خلال 6 أشهر.
شملت الإجراءات إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، وإخطارها فور الموافقة على التمويل وصرفه، وسداد أي مبالغ مرتبطة به أو إنهائه، واتخاذ إجراءات قانونية بشأنه.
وتستهدف هذه الضوابط تشديد الرقابة على منح التمويل، ومتابعة الجدارة الائتمانية للعملاء، والحد من مخاطر التعثر.
التمويل الاستهلاكي في مصر يرتفع 75.2% خلال النصف الأول من 2026
يتزامن تشديد الرقابة مع النمو السريع للسوق المصرية، إذ ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 75.2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 66.7 مليار جنيه.
كما زاد عدد المستفيدين بنسبة 65% إلى 7.9 مليون عميل، فيما تعمل في السوق 39 شركة، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
