كيف قفز دين مصر الخارجي بمقدار 19.3 مليار دولار في 5 سنوات؟
ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا باستمرار احتياجات التمويل وتنفيذ التزامات الدولة الخارجية، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، وهو ما يأتي في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين، تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع مصادر التمويل، مع الحفاظ على القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية وتعزيز الاستقرار المالي، ويستعرض الإنفوجراف التالي تطور الدين الخارجي لمصر خلال آخر 5 سنوات، استنادًا إلى أحدث البيانات الواردة في النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
مواجهة التزامات ديون مصر وصافي الأصول الأجنبية
عادت المواجهة بين التزامات ديون مصر وصافي الأصول الأجنبية إلى الساحة مجددا، وذلك مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأولويات الهيكلية، في ظل تعافي صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وضغوط الالتزامات الدولية المستحقة؛ وهو ما تسلط الضوء عليه مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وعلى رأسها «ستاندرد آند بورز»، في تقييمها القائم لمدى قدرة الدولة على ضبط أداء المالية العامة وتخفيف أعباء خدمة المديونية.
معادلة صعبة
في الوقت نفسه، يظل ارتفاع الدين الخارجي أحد أبرز عناصر المشهد، ما يضع إدارة التدفقات الدولارية بين هدفين متوازيين: الوفاء بالالتزامات الخارجية من جهة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد على جذب واستدامة الموارد الأجنبية من جهة أخرى، وفي تقريرها الأخير، ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مع الإشارة إلى ملف الديون والالتزامات الحكومية.
