تباطأ التضخم الأساسي في مصر إلى 14.1% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة مع 14.9% في أغسطس، على أساس شهري تسارع التضخم إلى 0.8% مقابل 0.3%، بحسب بيانات البنك المركزي.
التضخم الأساسي هو مؤشر التضخم في المدن المُعدل ليستبعد السلع المتقلبة بطبيعتها كالخضروات والفاكهة والسلع المحددة إداريًا من قبل الحكومة، ويعده البنك المركزي.
يذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أمس السبت، انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ14.5% في أغسطس السابق.
فيما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أمس، أن يبلغ متوسط التضخم 12.9% خلال السنة المالية 2026/2027.
قالت الوكالة إن ذلك يرجح استمرار التراجع التدريجي للعوائد، مع استقرار نسبة الفائدة إلى الإيرادات الحكومية عند 60% في السنة المالية 2027، قبل انخفاضها إلى 53% في السنة المالية 2028.
رجحت ستاندرد آند بورز استمرار ارتفاع العوائد المحلية في ظل محدودية المجال المتاح للتيسير النقدي، بعدما تسارع التضخم إلى 15.2% في مارس الماضي، قبل أن يتراجع إلى 14.5% في أغسطس.
دفع مسار التضخم البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، خلال سبتمبر، مع التوقف عن دورة التيسير النقدي.
