تستهدف مصر زيادة الاستثمارات الهندية في السوق المحلية، خاصة بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات، بالتزامن مع تحرك البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «البريكس» المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.
مصر تطرح مزاياها لجذب الاستثمارات الهندية
أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الشراكة المصرية الهندية، مشيرًا إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، والطاقات البشرية المؤهلة، وشبكة واسعة من اتفاقات التجارة الحرة.
كما أشار إلى الحوافز التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المناطق الصناعية، بما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات هندية جديدة وتوسيع قاعدة التصنيع.
الهند تشجع شركاتها على زيادة الاستثمارات في مصر
من جانبه أكد رئيس الوزراء الهندي حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشددًا على تشجيع الحكومة الهندية للشركات على زيادة استثماراتها في مصر واستكشاف الفرص المتاحة.
كما شدد مودي على أهمية تعظيم دور مجتمعَي الأعمال في البلدين وتوثيق الروابط بينهما، بما يدعم المشروعات المشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
تعاون مرتقب في الطاقة والهيدروجين الأخضر
بحث الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات، من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
وتستهدف مصر من خلال توسيع التعاون مع الهند دعم الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا والخبرات، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والبشرية المتاحة لدى البلدين.
شراكة استراتيجية منذ 2023
تناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات المصرية الهندية والبناء على الزخم المتنامي الذي تشهده منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023.
كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على أهمية تسوية الأزمات بالوسائل السلمية والتفاوض والحلول الدبلوماسية واحترام القانون الدولي.
