
تعتزم مصر استيراد نحو 700 ألف طن من غاز البوتاجاز خلال أشهر الشتاء الأربعة، من نوفمبر 2026 حتى فبراير 2027، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 875 مليون دولار، بزيادة 94% عن فاتورة واردات الشتاء الماضي، رغم تراجع الكميات المستهدف استيرادها.
تعكس الزيادة ارتفاع متوسط تكلفة طن البوتاجاز المستورد إلى نحو 1250 دولاراً، مقابل 625 دولاراً خلال الشتاء الماضي، إذ كانت مصر قد استوردت نحو 720 ألف طن بتكلفة بلغت 450 مليون دولار، وفق مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرج».
تشير البيانات إلى ارتفاع فاتورة استيراد البوتاجاز بنحو 425 مليون دولار مقارنة بالشتاء الماضي، رغم انخفاض الكميات المستهدف استيرادها بنحو 20 ألف طن، بما يعادل 2.8%.
وقال المسؤول إن كميات البوتاجاز المتاحة في السوق المصرية آمنة ومستقرة، موضحاً أن التعاقدات المستهدفة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وضمان انتظام الإمدادات خلال أشهر الشتاء، التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على الوقود المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية.
ويُستخدم البوتاجاز بشكل رئيسي في الطهي بالمنازل والمطاعم، إلى جانب تشغيل بعض سخانات المياه والأنشطة التجارية، خصوصاً في المناطق التي لا تصل إليها شبكات الغاز الطبيعي أو التي تعتمد على أسطوانات البوتاجاز.
أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر
يبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام 275 جنيهاً، مقابل 550 جنيهاً للأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجراماً، وفق الأسعار المقررة بعد آخر زيادة أقرتها الحكومة في مارس 2026.
واردات الطاقة تزيد الضغوط على النقد الأجنبي
تأتي زيادة فاتورة استيراد البوتاجاز في ظل ضغوط تواجهها مصر لتدبير احتياجاتها من الطاقة عبر الأسواق الخارجية، نتيجة الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وما يترتب عليها من أعباء إضافية على موارد النقد الأجنبي.
ويبلغ متوسط استهلاك مصر نحو 287.5 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بحسب بيانات أعلنها وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في سبتمبر الماضي، فيما تواصل الحكومة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بهدف الحد من الاعتماد على الأسطوانات.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من مستويات قاربت 7 مليارات قدم مكعبة يومياً في 2019 إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعبة يومياً خلال 2026، ما زاد الحاجة إلى الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية.







