
أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تلقيها إخطارًا بتعديل سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانعها، اعتبارًا من 16 نوفمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2026، وفقًا للقرار رقم 3554 لسنة 2026.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أنها لم تتسلم حتى الآن نسخة من القرار المشار إليه، وذلك في إطار ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة بنسبة 50% مؤقتًا، بالتزامن مع استمرار خفض الإمدادات.
وأكدت أبو قير للأسمدة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم كفاءة استخدام الغاز الطبيعي وترشيد استهلاكه، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والحد من التأثيرات المحتملة على أنشطتها التشغيلية.
وفي سياق متصل، بدأت الشركة أعمال الصيانة الدورية وتحديث بعض المعدات بمصنع أبوقير (2) اعتبارًا من مساء الخميس 12 نوفمبر، على أن تستمر لمدة أسبوعين، ضمن خطة إدارة وتوزيع الأحمال وتعظيم الاستفادة من حصص الغاز المتاحة.
وأشارت إلى استمرار مصنعي أبوقير (1) وأبوقير (3) في العمل بكامل طاقتهما الإنتاجية بصورة طبيعية.
وكانت الشركة قد أعلنت في إفصاحات سابقة تخفيض كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانعها، قبل أن تتلقى إخطارًا بخفض الإمدادات إلى 33% اعتبارًا من 15 نوفمبر، مقارنة بـ20% في وقت سابق، وفقًا لما أعلنته الشركة.
وتمتلك أبو قير للأسمدة 3 مصانع، وتعمل على إعادة توزيع الأحمال بينها وإعادة جدولة أعمال الصيانة الدورية، للتعامل مع تراجع إمدادات الغاز والحفاظ على كفاءة التشغيل والإنتاج.
وعلى صعيد النتائج المالية، قفزت أرباح الشركة بنسبة 103% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 12.97 مليار جنيه، مقابل 6.39 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما ارتفعت إيرادات النشاط إلى 31.488 مليار جنيه، مقارنة بنحو 16.577 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى انتظام تشغيل المصانع واستقرار إمدادات الغاز خلال الفترة، إلى جانب إتمام أعمال الصيانة ورفع كفاءة مصنعي أبوقير (1) وأبوقير (3).
وساهم أيضًا ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 22% وقيمتها بنسبة 91%، فضلًا عن نمو كميات الصادرات بنسبة 55% وقيمتها بنسبة 111%، مدعومًا بفتح أسواق تصديرية جديدة وارتفاع متوسط أسعار البيع محليًا وخارجيًا.
وفي إطار خططها لتعزيز كفاءة الطاقة، وافق مجلس إدارة الشركة سابقًا على إسناد المرحلة الثانية من مشروع توريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية إلى الهيئة العربية للتصنيع، بقدرة إجمالية تبلغ نحو 3 ميجاوات، وتكلفة استثمارية تقدر بنحو 76.17 مليون جنيه، ومدة تنفيذ مخططة تبلغ 12 شهرًا.
كما اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية للشركة التي أعدتها مؤسسة «ماكينزي» العالمية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام المالي 2027.







