أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم.
أوضحت الوزارة أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، وفقًا لأسعار الوقود التي تسددها شركات إنتاج الكهرباء، والتعريفة المحاسبية الجديدة.
بحسب البيان، يتحمل المواطن 25% فقط من قيمة فاتورة استهلاك 50 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، كما يسدد 30% من تكلفة فاتورة استهلاك 100 كيلووات ساعة، مقابل دعم حكومي يبلغ 191 جنيهًا.
وأضافت أن الدولة تتحمل 318 جنيهًا عند استهلاك 200 كيلووات ساعة، بينما يسدد المواطن 42% من التكلفة الفعلية، وترتفع مساهمة المشترك إلى 49% عند استهلاك 300 كيلووات ساعة، مع تحمل الدولة 419 جنيهًا.
وأشارت الوزارة إلى أن المواطن يسدد 54% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 400 كيلووات ساعة، مقابل دعم حكومي قدره 500 جنيه، فيما ترتفع مساهمة المشترك إلى 59% عند استهلاك 500 كيلووات ساعة، مع تحمل الدولة 560 جنيهًا.
كما يسدد المواطن 62% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 600 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة، في حين يتحمل المشترك 88% من التكلفة الفعلية عند استهلاك يتراوح بين 700 و1000 كيلووات ساعة.
ولفت البيان إلى أن المستهلكين الذين يبلغ استهلاكهم 2000 كيلووات ساعة يسددون 100% من قيمة فاتورة الكهرباء دون أي دعم حكومي.
