
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء حازم عنان عن تيسيرات جديدة ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك، تستهدف دعم المستثمرين غير القادرين على سداد نسبة الـ25% من قيمة الأرض عند التخصيص، بما يتيح لهم بدء مشروعاتهم الصناعية دون تحمل أعباء مالية كبيرة خلال المراحل الأولى.
قال عنان، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن النظام الجديد جرى تصميمه لمساندة هذه الفئة من المستثمرين، من خلال إتاحة الحصول على الأراضي الصناعية بنظام الإيجار، مع منحهم حق تملك الأرض في أي وقت بعد استيفاء الضوابط المقررة وإثبات الجدية في تنفيذ المشروع.
أوضح أن هذه الآلية توفر مرونة أكبر للمستثمرين في إدارة السيولة المالية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من توجيهها لسداد مقدمات مرتفعة للحصول على الأراضي.
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تعمل ضمن إجراءاتها الجديدة على زيادة إتاحة الأراضي الصناعية في مناطق القاهرة الكبرى، بهدف تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتوفير فرص أكبر لإقامة المشروعات الصناعية في المناطق ذات الكثافة الاستثمارية.






