تستعد البورصة السلعية في مصر لطرح “قمح الديورم” للتداول خلال أغسطس المقبل، ضمن خطة للتوسع في إدراج سلع جديدة تشمل السكر والتمور، في خطوة تستهدف تنشيط التداولات وتعزيز كفاءة تسويق السلع الزراعية وربط المنتجين بالمصنعين عبر سوق منظمة.
يستخدم قمح الديورم في صناعة المكرونة، بينما تزرع مصر نحو 200 ألف فدان منه بإنتاج يقدر بنحو 600 ألف طن سنويًا، في مقابل استهلاك محلي يبلغ نحو 1.1 مليون طن من المكرونة، ما يجعل البلاد تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها، وفق تصريحات مسؤول حكومي لـ الشرق بلومبرج.
طرح قمح الديورم خلال أغسطس
قال رئيس البورصة السلعية زكريا حمزة إن البورصة تستهدف طرح قمح الديورم للتداول خلال شهر أغسطس المقبل، على أن تتبعه سلع أخرى، من بينها السكر والتمور، ضمن خطة لتوسيع قاعدة السلع المتداولة.
وأوضح أن آلية التداول ستعتمد على تقليل حلقات الوساطة، بحيث تقتصر التعاملات على المزارعين ومصانع إنتاج المكرونة، بما يسهم في تحسين العائد للمزارعين وتوفير أسعار أكثر تنافسية للمصانع.
استهلاك يفوق الإنتاج المحلي
تنتج مصر نحو 600 ألف طن من قمح الديورم سنويًا من مساحة مزروعة تقدر بنحو 200 ألف فدان، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي من المكرونة نحو 1.1 مليون طن، وهو ما يدفع البلاد إلى استيراد الكميات اللازمة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
عودة تدريجية للتداولات
كانت آخر جلسات التداول الفعلية للسلع الاستراتيجية في البورصة السلعية قد عُقدت خلال الربع الأخير من عام 2023، وشملت القمح والسكر والذرة الصفراء وفول الصويا، فيما اقتصرت أحدث التداولات المسجلة خلال سبتمبر 2025 على النخالة (الردة)، بحسب بيانات البورصة.
تستهدف البورصة السلعية إنشاء سوق منظمة تعتمد على آليات العرض والطلب، بما يدعم شفافية التسعير ويقلل حلقات التداول، إلى جانب إتاحة فرص لاستقطاب مشترين أجانب لتداول السلع المصرية بغرض إعادة تصديرها.
مشروع القانون ينتظر الإقرار
قال حمزة إن مشروع قانون البورصة السلعية لا يزال في مراحله التشريعية قبل إحالته إلى مجلس النواب، متوقعًا إحراز تقدم في مناقشته خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأضاف أن القانون يستهدف تنظيم عمل البورصة السلعية ووضع الإطار التشريعي اللازم لتطوير نشاطها وتعزيز دورها في السوق.
هيكل المساهمين وخطة الحكومة
استحوذ جهاز مستقبل مصر في يناير 2025 على حصة مسيطرة تبلغ 52.8% من البورصة السلعية، تليه وزارة التموين بنسبة 21.9%، ثم البورصة المصرية بنحو 9%، إلى جانب مساهمات من إي إف جي القابضة وسي آي كابيتال والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي المصري.
رغم تباطؤ التداولات خلال الفترة الماضية، لا تزال البورصة السلعية ضمن مستهدفات الحكومة، إذ تتضمن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025-2026 إنشاء 60 منطقة تجارية ولوجستية محورية وإقليمية بحلول عام 2030، بما يدعم خفض حلقات التداول وتحسين كفاءة حركة السلع وتعزيز شفافية السوق.
