واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملاتها المكثفة لاسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين بمدينتي السادات والعبور، في إطار خطة وزارة الصناعة للتصدي لاحتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها أو تشغيلها، تمهيدًا لإعادة طرحها للمستثمرين الصناعيين الجادين.
من جانبها، قالت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ناهد يوسف، إن اللجنة المشتركة، برئاسة نائب رئيس الهيئة حازم عنان، كثفت أعمالها الميدانية بالمناطق الصناعية في مدينتي العبور والسادات، بحضور رؤساء جهازي المدينتين، حيث أسفرت الحملات عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية بعد ثبوت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وتجاوزهم البرامج الزمنية المعتمدة، وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، وذلك عقب استنفاد جميع المهل والتيسيرات الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية.
أكدت الهيئة أن حملات المتابعة وسحب الأراضي المخالفة مستمرة وفق خطة عاجلة تستهدف مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي خُصصت لها أراضٍ أو وحدات صناعية حديثًا للتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وبدء التشغيل والإنتاج.
أضافت أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فورًا لصالح المستثمرين الصناعيين الجادين وبمنتهى الشفافية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية، وزيادة الناتج المحلي.
