دعت البورصة المصرية بحسم التصنيف الضريبي لصناديق الاستثمار الحالية والمزمع استحداثها مستقبلًا، مع توضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسؤوليات كل جهة من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية، وفق بيان صادر اليوم الأربعاء.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم كفاءة سوق رأس المال، وتيسير بيئة الأعمال، خاصة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، وتعزيز التنسيق المستمر بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب بشأن القضايا الضريبية التي تهم مجتمع سوق المال، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متبادل، تشمل تأهيل كوادر مصلحة الضرائب لدى الهيئة، وتدريب العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي على الجوانب الضريبية ذات الصلة.
من ناحيته أكد إسلام عزام حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المرتبطة بمنظومة الاستثمار، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم استقرار الأسواق وتعميقها.
شدد على أهمية ترسيخ الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال التعاون في بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يرفع كفاءة الكوادر الحكومية المعنية بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
كما اتفق المشاركون على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة وتنفيذ عدد من الآليات التشاركية، تشمل إنشاء لجنة تنسيقية دائمة، وإبرام بروتوكول تعاون للتدريب المتبادل وبناء القدرات، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية توضح الأطر التنظيمية والعملية المنظمة لأسواق رأس المال.
من جانبها، رحبت رشا عبدالعال باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الضريبية وتعزيز فهمها لطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي والجوانب المحاسبية المرتبطة بها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية ويعزز ثقة المجتمع الضريبي.
وفي السياق ذاته، استعرض رئيس البورصة المصرية عددًا من المقترحات التحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، وفي مقدمتها حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية والمستحدثة، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسؤوليات كل طرف من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية.
