تجري مجموعة التنمية الصناعية “IDG”، المتخصصة في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية المتكاملة، مفاوضات مع هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، للحصول على قطعة أرض جديدة في منطقة العلمين بمساحة تتراوح بين 500 ألف ومليون متر مربع، في ظل تزايد الطلب على الأراضي الصناعية المرفقة بالمنطقة.
بحسب مصادر تحدثت مع منصة”العربية بيزنس”، انتهت الشركة من ترفيق قطعة أرض سابقة في العلمين بمساحة 500 ألف متر مربع، ونجحت في بيع 50% منها لشركات تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء واللوجستيات، مع خطة لاستكمال بيع باقي المساحة خلال العام المقبل.
مرحلة توسع جديدة مشروطة بإنهاء الترفيق
تشير المصادر إلى أن الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية يتيح للشركة التقدم بطلب لمرحلة توسعية جديدة بعد الانتهاء من ترفيق المرحلة الحالية، وهو ما تسعى إليه “IDG” في الوقت الراهن.
خطة للتوسع في الإسكندرية
وفق المصادر، تدرس المجموعة التوسع في محافظة الإسكندرية عبر الحصول على قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 1 و2 مليون متر مربع، بهدف ترفيقها وإعادة طرحها على المستثمرين الصناعيين.
ترى الشركة أن منطقتي العلمين والإسكندرية من أكثر المناطق الواعدة صناعيًا، مدفوعة بزيادة الطلب على الأراضي المرفقة وارتفاع معدلات الإشغال في المناطق القائمة.
تضم محافظة الإسكندرية نحو 9 مناطق صناعية، معظمها وصل إلى مستويات تشبع مرتفعة، ما يعزز الحاجة إلى توسعات جديدة لتلبية الطلب على المصانع الجاهزة والأراضي المرفقة.
محفظة أراضي تتجاوز 23.4 مليون متر مربع
تبلغ محفظة أراضي مجموعة “IDG” نحو 23.4 مليون متر مربع، يتمركز أغلبها في شرق بورسعيد بمساحة تتجاوز 16 مليون متر مربع، إلى جانب مساحات أخرى تم استلامها وبدأ ترفيقها تدريجيًا.
كما تسلمت المجموعة قطعة أرض في مدينة أكتوبر الجديدة بمساحة 1.6 مليون متر مربع خلال أبريل الماضي، بإجمالي استثمارات ترفيق تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.
تعمل الشركة حاليًا على استكمال التراخيص الخاصة بالمشروع، وسط تلقي طلبات شراء مبكرة تغطي ما بين 15% و20% من إجمالي المساحة.
تضم “IDG” أيضًا منطقة صناعية في 6 أكتوبر بمساحة 3.1 مليون متر مربع، تُعد من أقدم مشروعاتها، وتصل نسبة الإشغال فيها إلى نحو 98%، مع تنوع في مزيج الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أهداف الدولة لتعزيز القطاع الصناعي حتى 2030
تستهدف مصر رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب مضاعفة فرص العمل في القطاع، وتوسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الاقتصاد الوطني.
