أطلقت الحكومة بوابة معلومات التجارة الخارجية، التي طورها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتكون أكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية المصرية، حيث تضم أكثر من 60 مليون سجل بياني من مصادر محلية ودولية، بهدف دعم المصدرين والمستثمرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، خلال فعالية الإطلاق، إن البوابة تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أنها توفر قاعدة بيانات متكاملة تساعد المصدرين على التعرف على الفرص التصديرية الواعدة وتحليل الأسواق المستهدفة واتخاذ قرارات أكثر كفاءة استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة.
أوضح الوزير أن المنصة تغطي نحو 6650 بندًا جمركيًا وفق نظام HS Code، وتتيح بيانات تفصيلية عن حركة الصادرات والواردات على مستوى السلع والقطاعات والأسواق المختلفة، بما يمكن الشركات من فهم اتجاهات الطلب العالمي والتوسع في الأسواق الخارجية على أسس علمية تدعم نمو الأعمال وزيادة الصادرات.
أضاف أن البوابة تعتمد على بيانات مستمدة من جهات دولية ووطنية متعددة، من بينها منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومركز التجارة الدولية، بما يوفر للمصدرين أدوات حديثة لتحليل الأسواق وتحديد الفرص التصديرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
أشار فريد إلى أن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة للتحول الرقمي، تشمل تطوير الخدمات الإلكترونية وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة كبوابة موحدة تتيح الوصول إلى مختلف الخدمات والمنصات الرقمية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
وأكد أن إتاحة البيانات الدقيقة وسهولة الوصول إليها تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
من جانبه، استعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري، أبرز ملامح البوابة، موضحًا أنها تمثل المرجع الوطني الأول للبيانات والتحليل التجاري والصناعي، وتوفر رؤية شاملة لكل بند جمركي من إجمالي 6650 بندًا، مع إمكانية متابعة اتجاهات الطلب العالمي وإجراء المقارنات بين الدول والتكتلات الاقتصادية.
أضاف الجوهري أن البوابة تتيح رصد القيود غير الجمركية المؤثرة على نفاذ المنتجات للأسواق الخارجية، فضلًا عن توفير بيانات شهرية محدثة لحركة الصادرات والواردات المصرية، بما يساعد مجتمع الأعمال على متابعة الفرص الاستثمارية والتصديرية ورصد الفجوات الاستيرادية والطفرات في الأسواق الدولية.
لفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التكامل بين بيانات التجارة الخارجية وقواعد البيانات التابعة لوزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يوفر رؤية أكثر عمقًا للمصدرين والمستثمرين حول الحوافز الصناعية والاستثمارية ويساعدهم في إعداد دراسات تفصيلية للأسواق المستهدفة والمنافسين الرئيسيين بها.
