مصر تغلق ملف مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية.. ماذا بعد؟ «جراف تحليلي»
نجحت مصر في إغلاق ملف المستحقات المتأخرة لشركات البترول والغاز الأجنبية بشكل كامل لتصل إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، ووفق كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، فإن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، حيث كان لتراكم المستحقات تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وبرامج الحفر والاستكشاف والتنمية، الأمر الذي انعكس على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
خطوة نحو تسريع برامج الاستكشافات
تعول مصر على سداد المستحقات في إعادة الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، إزالة أحد أكبر العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطاً في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والإسراع بتنفيذ المشروعات الإنتاجية، لا سيما في ظل وجود فجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز تصل إلى مليونية قدم مكعب يومياً، ونطرح تأثير تسوية ملف مستحقات الشركات الأجنبية على خطط الاستكشاف وتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الطاقة في الفيديو التالي.
جدول تصفير مستحقات الأجانب
تمكنت مصر خلال آخر عامين من تسريع وتيرة سداد متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وسددت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط مبلغ 1.3 مليار دولار حتى تنجح في تصفير المستحقات المتراكمة، ويستعرض الإنفوجراف القادم الخطوات التي اتخذتها في سبيل تحقيق هذا الهدف.
حفر أكثر من 100 بئرًا استكشافية
فيما تخطط مصر لحفر 480 بئراً استكشافية باستثمارات 5.7 مليار دولار على مدى السنوات الـ5 المقبلة وفق ما أعلنه وزير البترول، وذلك ضمن خطة التوسع في زيادة الإنتاج بعد النجاح خلال عام 2025 في وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج، ونرصد في الأنفوجراف الآتي عدد الآبار المستهدف استكشافها خلال 2026 وخريطة توزيعها.
واردات مصر من المنتجات البترولية
على الجانب الآخر، شهدت واردات مصر من المنتجات النفطية تقلبات ملحوظة خلال آخر 10 سنوات، إذ اتجهت للانخفاض تدريجياً حتى سجلت أدنى مستوياتها في 2020، قبل أن تعاود الارتفاع خلال السنوات التالية، وتسارع نمو الواردات بشكل واضح منذ 2023 لتصل في 2025 إلى 351 ألف برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ 2016، ويتناول الأنفوجراف التالي حركة الواردات النفطية لمصر في العقد الأخير.
