تعتزم شركة «NI للاستشارات وهيكلة المشروعات» التابعة لبنك الاستثمار القومي التوسع في عدد من القطاعات الاستراتيجية، تشمل الطاقة المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتطوير المؤسسي، ضمن خطة تستهدف تعزيز دور الشركة الحكومية في مجال الخدمات الاستشارية للقطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أحمد رستم، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب أشرف نجم، والمدير التنفيذي لشركة «NI للاستشارات» أحمد سعد، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة وتعظيم دوره التنموي.
استعراض خطة التحول الاستراتيجي
شهد الاجتماع استعراض حزمة الخدمات التي تقدمها الشركة، إلى جانب مناقشة خطة التحول الاستراتيجي المستهدفة لتوسيع أعمالها في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال وإدارة المشروعات، والتوسع في قطاعات التعليم وسوق العمل، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة والاستدامة، والتجارة واللوجستيات، والتصنيع، والبنية التحتية.
دور الشركة في دعم المستثمرين والجهات الحكومية
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن شركة «NI للاستشارات وهيكلة المشروعات» تمثل بيت خبرة وطنيًا مؤهلًا لخدمة المستثمرين والقطاع الخاص والجهات الحكومية، مشددًا على أهمية دورها في تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات، وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي.
تعظيم دور الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي
أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وتمكينها من أداء دورها بكفاءة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعزيز التحول الهيكلي لدور البنك باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة.
دعم التنمية المستدامة ورفع التنافسية
اختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم بالتأكيد على أهمية تكثيف دور الشركة خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود التنمية المستدامة ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم حلول مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتلبي احتياجات مجتمع الأعمال والجهات الحكومية.
