تتجه الحكومة المصرية إلى تجميع مختلف الخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين في كارت رقمي موحد، بما يسهم في إحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي، بحسب بيان صادر اليوم الأحد.
يأتي ذلك في إطار خطة تستهدف توحيد قواعد البيانات وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية عبر بطاقة واحدة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، بحضور وزراء الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين، من خلال حصر وميكنة جميع الخدمات المدعومة، مشيرًا إلى أن منظومة الكارت الموحد تستهدف إتاحة خدمات التأمين الصحي، والتموين، ومعاش تكافل وكرامة، والأسمدة المدعومة، وغيرها من الخدمات عبر بطاقة واحدة.
أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أهداف تطبيق الكارت الموحد تشمل توفير حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين، واستكمال مسار التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي، مع إضفاء مرونة على منظومة الدعم بين النقدي والعيني، وتعزيز حوكمة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن دعم الشمول المالي من خلال ربط الكارت بحسابات في البريد المصري.
واستعرض محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، مراحل إصدار الكارت، موضحًا أنها تبدأ بإتاحة بيانات المستفيدين وتطوير التطبيقات وتوفير البطاقات، ثم تفعيل المدفوعات وإنشاء الحسابات بالتنسيق مع البريد المصري، وصولًا إلى تسليم الكروت للمواطنين.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق نُفذت في محافظة بورسعيد، تليها المرحلة الثانية في محافظتي الإسماعيلية والأقصر، على أن تشمل المرحلة الثالثة باقي محافظات الجمهورية، لافتًا إلى تحقيق نتائج إيجابية من تطبيق المنظومة في بورسعيد، حيث بلغ عدد الأسر التموينية المستفيدة نحو 41.5 ألف أسرة.
كما أوضح أنه تم إطلاق خدمة استمارة تحديث البيانات الخاصة بالمنظومة عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول منذ سبتمبر 2025، إلى جانب تفعيل خدمات إصدار بدل فاقد للكارت، وإيقافه وإعادة تشغيله، وتغيير رقم الهاتف المحمول للمستفيدين.
ومن جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الدعم، حيث يتيح للمواطنين الحصول على حزمة من الخدمات في بطاقة واحدة، مع إمكانية إضافة خدمات حكومية أخرى مستقبلًا، فضلًا عن استخدامه كوسيلة للمدفوعات على غرار البطاقات البنكية.
أشار إلى أن الوزارة تتابع بصورة دورية مراحل تنفيذ المنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض وزير الصحة والسكان، عددًا من الملاحظات المتعلقة بالمنظومة، مؤكدًا أهميتها في حصر الخدمات التي يحصل عليها المواطن ومتابعتها وضمان وصولها للمستحقين.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستكمال الدراسات الخاصة بتطبيق المنظومة على المستحقين، ودراسة الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع، قبل تعميم النموذج المطبق في محافظة بورسعيد، مع بحث إمكانية إضافة المزيد من الخدمات إلى الكارت الموحد.
