«بي بي» و«هاربور إنرجي» تستثمران 150 مليون دولار للتنقيب عن الغاز في مصر
تستعد شركتا “بي بي” و”هاربور إنرجي” البريطانيتان لضخ استثمارات تُقدّر بنحو 150 مليون دولار لحفر بئر استكشافية جديدة في حقل غراب بالبحر المتوسط للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر خلال سبتمبر المقبل، بحسب مسؤولَين حكوميين تحدثا لـ”الشرق بلومبرج”.
تشير التقديرات الأولية إلى احتياطيات غاز طبيعي قابلة للاستخراج تُقدّر بنحو 975 مليار قدم مكعب، على أن يتأكد حجم الاحتياطيات الفعلي عقب الانتهاء من حفر البئر الجديدة، بحسب أحد المسؤولين.
احتياطيات متوقعة في حقل غراب
يقع حقل غراب في شرق البحر المتوسط، ضمن امتياز تشارك فيه الحكومة المصرية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، إلى جانب “بي بي” و”هاربور إنرجي”.
كما أضاف المسؤول أن “بي بي” وشريكتها “هاربور إنرجي” تجريان حالياً دراسات وتقييمات فنية لزيادة دقة البيانات المتاحة، تمهيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بتطوير الحقل وبدء الإنتاج التجاري، حال نجاح أعمال الحفر في تأكيد الاحتياطيات المستهدفة.
خطة مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي
تسعى مصر إلى رفع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4 مليارات قدم مكعب حالياً، بما يمثل زيادة تقارب 65%، إلى جانب حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026 لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
استثمارات مستهدفة لدعم قطاع البترول
كما تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع البترول بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027، لتمويل عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” في وقت سابق.
يبدأ العام المالي في مصر في يوليو وينتهي بنهاية يونيو من كل عام.
خفض مستحقات الشركات الأجنبية ودعم الإنتاج
تأتي خطط الحفر الجديدة بالتزامن مع خفض الحكومة المصرية مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى 440 مليون دولار حالياً، من 714 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي.
وساهم انتظام سداد الدفعات الشهرية من جانب مصر في حصولها على تعهدات من شركات النفط الأجنبية بزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صافٍ خلال الفترة الأخيرة.
حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
وكانت الحكومة المصرية قدمت مؤخراً حوافز للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، شملت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة واستخدام العائدات في سداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب رفع أسعار شراء الغاز المنتج من الاكتشافات الجديدة، في إطار مساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.
