واصل مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص المصري غير النفطي الانكماش خلال شهر مايو الماضي للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من تسجيل تحسن طفيف ليصل إلى 47.1 نقطة مقارنة بـ46.6 نقطة في أبريل، لكنه يظل دون مستوى الحياد البالغ 50 نقطة والذي يفصل بين النمو والاندماج.
يصدر مؤشر مدير المشتريات عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
جاء الانكماش مدفوعاً بالارتفاع الجديد في تكاليف المدخلات إلى تراجع الطلب، مما أجبر الشركات على رفع الأسعار بشدة وأدى إلى أكبر موجة من تخفيضات الوظائف منذ ما يقرب من 6 سنوات.
انخفاض الوظائف
قال كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس ديفيد أوين، إنه حدث خفض في الوظائف بأسرع وتيرة منذ يونيو 2020، إذ اشارت الشركات إلى كل من عمليات التسريح الفعلي والقرارات بعدم شغل الوظائف الشاغرة.
ووسط اضطرابات الشحن المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، تدهورت سلاسل التوريد بشدة، مع إطالة أوقات التسليم بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 4 سنوات.
ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء
وتسارع تضخم أسعار المدخلات للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعا بارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء وضعف الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع فواتير الاستيراد وأقوى ضغوط على الأجور منذ يناير 2018.
وقامت الشركات بتحويل هذه التكاليف من خلال زيادة شبه قياسية في رسوم البيع، في حين انخفضت الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي لتقترب من أدنى مستوى لها في 37 شهرا الذي سجلته في أبريل .
تحسن مؤشر ثقة الشركات
ومع ذلك، ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2024، في ظل تعليق الشركات آمالها على تحسن الأوضاع الاقتصادية وانتعاش سعر الصرف مقابل الدولار.
