شهادة ثقة عالمية.. كيف تراجعت مخاطر الديون المصرية في الأسواق الدولية؟
منحت الأسواق العالمية الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة، بعدما أكدت مؤسسة “مورجان ستانلي” أن المخاطر المالية في مصر أصبحت أكثر اعتدالًا مقارنة بالسنوات الماضية، مدعومة بخطوات ملموسة لتحسين الملاءة المالية للدولة.
أرجعت المؤسسة هذا التحسن إلى نجاح الحكومة في سداد نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، لينخفض إجمالي المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار فقط، بالتوازي مع تحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، ما عزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على إدارة التزاماته المالية والخارجية.
انخفاض تكلفة التأمين على الديون لأدنى مستوى منذ 6 سنوات
في انعكاس مباشر لهذه التطورات، سجلت عقود التأمين على الديون السيادية المصرية (CDS) لأجل 5 سنوات تراجعًا حادًا لتصل إلى 296 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2020.
يعكس هذا الهبوط الملحوظ تغيرًا إيجابيًا في تسعير الأسواق العالمية للمخاطر الخاصة بالاقتصاد المصري، ما يمثل شهادة ثقة قوية من المستثمرين الدوليين في القدرة على إدارة الالتزامات الخارجية.
إعادة تسعير إيجابية رغم التوترات الإقليمية
يكتسب تراجع المخاطر على الديون السيادية لمصر أهمية مضاعفة، لكونه يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تذبذبًا في شهية المخاطرة واستمرارًا للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
يُعد نزول المؤشر إلى ما دون مستوى 300 نقطة أساس دليلًا على إعادة تسعير إيجابية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري.
فصل مخاطر مصر عن محيطها الإقليمي
كما يعطي تراجع تكلفة عقود التأمين على الديون السيادية إلى هذه المستويات مؤشرًا على قدرة الأسواق العالمية على الفصل بين مخاطر مصر الخاصة والتوترات الإقليمية المحيطة، وهو ما يعزز جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية ويدعم النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
