قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالحوافز الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG) المحملة والفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكتين وموانئ الخليج الأمريكي من جهة، وموانئ آسيا من جهة أخرى، وذلك اعتبارًا من يوليو المقبل وحتى ديسمبر 2026.
قالت الهيئة، في منشورها الملاحي، إنه تقرر استمرار منح تخفيض بنسبة 30% لناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأمريكي – بدءًا من ميناء ميامي والموانئ الواقعة غربه داخل الخليج الأمريكي، إلى جانب الموانئ الواقعة جنوب الخليج الأمريكي – وموانئ الخليج العربي، بما يشمل الموانئ الواقعة داخل الخليج العربي ابتداءً من ميناء صور العُماني وحتى ميناء كوتشي بغرب الهند.
تخفيضات تصل إلى 75% على رسوم العبور
ووفقًا للمنشور الملاحي، تستمر التخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الواقعة شرق ميناء كوتشي الهندي حتى ما قبل ميناء “Port Klang”، بخصم يبلغ 60% من رسوم العبور العادية، فيما تواصل الهيئة منح تخفيض بنسبة 75% للناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي وميناء “Port Klang” وما شرقه.
حوافز خاصة للناقلات بين أمريكا الشمالية وآسيا
أوضحت هيئة قناة السويس استمرار الحوافز المقدمة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة بين موانئ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية الواقعة شمال ميناء ميامي وموانئ الساحل الغربي للهند، بدءًا من ميناء كراتشي وحتى ميناء كوتشي، بخصم يبلغ 10% من رسوم العبور، بينما تحصل الناقلات المتجهة إلى الموانئ الواقعة شرق ميناء كوتشي على تخفيض بنسبة 35%.
وتُعد قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية العالمية وأقصر طرق التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا، كما تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
قناة السويس تعزز تنافسيتها في سوق الطاقة العالمي
تسعى الهيئة، من خلال هذه الحوافز، إلى تعزيز تنافسية القناة وجذب مزيد من حركة ناقلات الطاقة العالمية.
في السياق نفسه، سجلت ناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG) نموًا لافتًا، إذ تضاعف عددها ليصل إلى 94 سفينة، بزيادة تتجاوز 100%، بالتزامن مع ارتفاع حمولاتها بنسبة 116% لتسجل نحو 9.9 مليون طن، مقابل مرور 44 سفينة في الربع الأول من العام الماضي.
