مباحثات حكومية لتسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية.

وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم وتطوير قطاع الحرف اليدوية، بما يعزز استفادته من المزايا والحوافز التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للمشروعات الصغيرة، ويساعد على تطويره والنفاذ بمنتجاته إلى الأسواق العالمية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على إنشاء مقر دائم لمعرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب استمرار التوسع في إقامة المعارض بمحافظات الجمهورية المختلفة بهدف تسويق منتجات العارضين ودعم انتشارها. وأشارت إلى استمرار المشاركة في المعارض الخارجية، حيث سبق المشاركة في معارض بالهند والمغرب والسعودية وقطر، مع التوجه لمزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت «مرسي» أن اللجنة التيسيرية المؤقتة لقطاع الحرف اليدوية تعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية من خلال التخطيط المرحلي لها وتفعيل خططها التنفيذية، والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب جذب وتوجيه وتنظيم الموارد الموجهة للقطاع، ومتابعة وتقييم النتائج وقياس مؤشرات الأداء.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لإحياء الحرف التراثية، مشيرًا إلى أن الجهاز سيعمل على توظيف جميع آلياته وخبراته لدعم بيئة الحرف اليدوية والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

وأضاف رحمي أن لجنة التيسير المؤقتة، التي أصدر قرار تشكيلها رئيس مجلس الوزراء، وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي، بمشاركة 8 وزارات و5 هيئات، تعمل على تفعيل الاستراتيجية عبر الأمانة الفنية التي يشرف عليها جهاز تنمية المشروعات لتسيير أعمالها.

وأشار إلى أن الجهات المشاركة تستهدف جعل مصر أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم، من خلال الاستفادة من التراث الثقافي المتنوع والقدرات الإبداعية لأبناء المحافظات المصرية.

وأوضح أن تفعيل الاستراتيجية من شأنه توفير المزيد من فرص العمل في مختلف المحافظات، ودعم إدماج مشروعات الحرف اليدوية في القطاع الرسمي، بما يعزز استفادتها من الحوافز الحكومية، ويسهم في تطوير القائم منها والتوسع في النفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب استهداف تطوير ما لا يقل عن 15 تكتلًا إنتاجيًا في مختلف محافظات الجمهورية.