وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 /2027، وذلك بعد عرضه على عبد الفتاح السيسي، متضمنًا ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.
وأكد أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، وتستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، تتصدر أولويات الإنفاق العام، مع الالتزام بتطبيق آليات تحوط مرنة لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة.
وأوضح الوزير أن السياسات المالية خلال الفترة المقبلة ترتكز على أربع أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وتوفير مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، تستهدف الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل نمو المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. كما تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية قدرها 12%، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار كجوك إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، مؤكدًا استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف دعم جهود خفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف كذلك خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
