
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق تمويل المساكن، المُنشأ بموجب القرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979، على أن تؤول جميع أصول وموارد الصندوق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونص مشروع القرار على حل مجلس إدارة الصندوق، وإلغاء وظيفة المدير التنفيذي له، في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات وتعزيز كفاءة إدارة ملف الإسكان.
كما تضمن القرار أن تحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل صندوق تمويل المساكن في جميع العقود المبرمة مع المخصص لهم وحدات سكنية من الصندوق، بما يشمل كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على تلك العقود، بما يضمن استمرار تنفيذ الالتزامات التعاقدية دون أي تأثير على حقوق المستفيدين.





