وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بدمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية، على أن يحل المركز محل الهيئة في مباشرة جميع اختصاصاتها، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الهيكل المؤسسي للجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتعزيز كفاءة الأداء.
يستهدف مشروع القانون تحقيق التكامل بين اختصاصات الهيئة الزراعية المصرية ومركز البحوث الزراعية، بما يسهم في توحيد الجهود والاستفادة من الإمكانات البحثية والفنية للمركز، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمالية، بما يدعم تطوير القطاع الزراعي وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين.
يأتي القرار ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة وتطوير الجهات الحكومية، بما يحقق رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز دور البحث العلمي في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
ويُعد مركز البحوث الزراعية الذراع البحثية الرئيسية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يضم عددًا من المعاهد والمعامل البحثية المتخصصة التي تتولى تطوير الأصناف الزراعية، ورفع الإنتاجية، وإجراء البحوث التطبيقية لدعم التنمية الزراعية المستدامة.
