ارتفع صافي ربح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بنهاية عام 2025 ليصل إلى 601.612 مليار جنيه مقارنة بـ534.8 مليار جنيه في عام 2024، مسجلاً نموًا ملموسًا في الربحية وسط توسع نشاطات القطاع وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد المحلي.
ارتفاع صافي الدخل من العائد والإيرادات التشغيلية
كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 1.050 تريليون جنيه في 2025 مقابل 915.036 مليار جنيه في العام السابق، فيما سجلت البنوك صافي إيرادات نشاط بلغ 1.418 تريليون جنيه مقارنة بـ1.116 تريليون جنيه في 2024، مما يعكس قوة الأداء المالي للقطاع وزيادة قدرة البنوك على تمويل عملياتها وتلبية احتياجات السوق.
زيادة المصروفات ودعم التوسع المصرفي
ارتفعت المصروفات الإجمالية للبنوك لتبلغ 817.238 مليار جنيه بنهاية 2025 مقابل 581.557 مليار جنيه في 2024، في خطوة تعكس توسع البنوك في تغطية التزاماتها التشغيلية وتمويل عملياتها المختلفة، إلى جانب تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
مؤشرات السلامة المالية
قال البنك المركزي المصري، إن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.
وأشار المركزي في بيان له، إلى تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6%، وذلك في نهاية الربع الأخير من عام 2025 بزيادة قدرها 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 40.3% و79.5% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%.
