السيسي يشدد على ترشيد الإنفاق وخفض المديونية لمواجهة التحديات الإقليمية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لتعزيز الانضباط المالي والحوكمة، مع التركيز على ترشيد الإنفاق العام وخفض المديونية الحكومية.
وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتواصل المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم، وشرح الإجراءات الاقتصادية المستهدفة لمواجهة التداعيات الإقليمية.
أولويات السياسة المالية لموازنة 2026/2027
وخلال الاجتماع، أوضح أحمد كوجك أن أولويات السياسة المالية تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية بدون خلق أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال. وتستهدف الموازنة الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4٪، واستقرار التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مع تحسين مؤشرات خدمة الدين وخفض نسبة الدين إلى الناتج القومي.
زيادة الأجور والدعم للقطاعات الحيوية
وأشار الوزير إلى خطط زيادة موازنات الصحة والتعليم، ورفع أجور المعلمين والعاملين بالدولة بما يتجاوز معدلات التضخم ويرتبط بجدارة الأداء، ضمن سياسات مالية متوازنة تهدف إلى دعم النمو وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
تعزيز الاستثمار والإنتاجية والتصدير
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، والتوسع في البحث والتطوير، وتعزيز الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو.
