لاقى قرار إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من الرسوم الجمركية انتقادات برلمانية، لا سيما في ظل الدور الذي يلعبه المصريون في الخارج في دعم الاقتصاد المصري من خلال التحويلات المالية التي قفزت 42.5% في أول 11 شهر من 2025 لتسجل أعلى قيمة لها على الإطلاق عند 37.5 مليار دولار، ونرصد في هذا الإنفوجراف موقف بعض النواب وتعليق الحكومة.
فرض جمارك على هواتف القادمين من الخارج
أثار القرار الخاص بفرض جمارك على هواتف القادمين من الخارج إلى مصر العديد من التساؤلات حول أسبابه وتوقيته وجدواه، إذ أنه اعتبارًا من ظهر أمس الأربعاء لم تعد ميزة الإعفاء الجمركي لهاتف شخصي واحد بصحبة للمصريين القادمين من الخارج متاحة، فالجميع بات مطالبًا بسداد رسومًا تبلغ 37.8% من قيمة كل هاتف خلال 90 يومًا من تاريخ الوصول، في خطوة وصفتها الجهات الحكومية بأنها ضرورية لحوكمة سوق المحمول وتشجيع الصناعة المحلية، بينما في المقابل تسببت في ضيق المصريين خاصًة العاملين بالخارج.
حصيلة جمركية وإغلاق الثغرات
بالنظر إلى قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن جمارك هواتف القادمين من الخارج يحقق فائدتين، الأولى جمع حصيلة جمركية بمليارات الجنيهات سنويًا وتشجيع الطلب على المنتج المحلي، أما الفائدة الثانية فهي إغلاق ثغرات بعض التجار ببيع هواتف مستوردة غير مُسددة للرسوم ليفاجأ المشترين عند تشغيل الهاتف بضرورة سداد الجمارك المفروضة.
هواتف العاملين بالخارج والسياح
فيما كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن آلية التعامل مع المصريين العاملين بالخارج الذين سيتمتعون بميزة استثنائية نسبيًا عن باقي المواطنين القادمين من الخارج، وذلك في حالة قضاء فترة أجازة طويلة تخطت فترة السماح البالغة 90 يومًا، كما أشار إلى الإجراءات المتبعة مع السياحة أثناء زيارة مصر.
