استطلاع لـ«رويترز»: نمو الاقتصاد المصري يصمد عند 4.8% رغم التوترات الإقليمية
رجّح خبراء اقتصاد استمرار نمو الاقتصاد المصري عند 4.8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، مع رفع توقعاتهم لمعدل التضخم خلال السنوات المقبلة، في ظل صمود الاقتصاد أمام تداعيات التوترات الإقليمية.
ووفق استطلاع أجرته رويترز شمل 15 خبيرًا اقتصاديًا خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو، ارتفعت توقعات النمو للسنة المالية المنتهية في يونيو إلى 4.8% مقارنة بـ4.6% في استطلاع أبريل، بينما توقع المشاركون ارتفاع متوسط التضخم إلى 13.5% خلال السنة المالية 2026-2027.
تباطؤ مؤقت للنمو قبل التعافي
توقع الخبراء أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.5% في السنة المالية 2026-2027، قبل أن يتسارع إلى 5.3% في 2027-2028، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.6% و5.5% على الترتيب، فيما تشير التقديرات إلى تسجيل نمو 5.5% أيضًا في السنة المالية 2028-2029.
أظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس، متجاوزًا التوقعات السابقة، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
كما توقع البنك المركزي المصري في مايو أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، ارتفاعًا من تقدير سابق بلغ 4.9%.
تحسن مصادر النقد الأجنبي
واصلت مصادر النقد الأجنبي دعم الاقتصاد المصري، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31.2% إلى نحو 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025-2026، مقابل نحو 32.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
كما تعافت إيرادات السياحة وقناة السويس، بينما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار بنهاية يونيو.
قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعتين لبرنامج التمويل، بما قد يتيح صرف 1.6 مليار دولار، معتبرًا أن تأثير الحرب على الاقتصاد المصري لا يزال “تحت السيطرة نسبيًا”.
التضخم والفائدة
رفع الاستطلاع متوسط توقعات التضخم إلى 13.5% خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بـ12% في استطلاع أبريل، على أن يتراجع إلى 10.4% في 2027-2028، ثم إلى 8.6% في 2028-2029.
في المقابل، انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.3% خلال يونيو.
كما توقع المحللون انخفاض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 16% بنهاية السنة المالية 2026-2027، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 20%، وهو أقل من توقعاتهم السابقة عند 17%.
توقعات الجنيه أمام الدولار
رجح الخبراء أن يبلغ سعر صرف الجنيه المصري نحو 49 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية السنة المالية 2026-2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 51.5 جنيهًا.
كما توقع ثلاثة محللين أن يصل متوسط سعر الصرف إلى 49.68 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2028، قبل أن يرتفع إلى 50.49 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2029.
قال الخبير الاقتصادي المساعد في مؤسسة موديز أناليتكس دومينيك بارتوس إن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة توسعية، وقد تجاوز الصدمة الخارجية بصورة أفضل مما كان متوقعًا في مارس، لكنه أشار إلى أن حالة الضبابية ستواصل التأثير في الصادرات والاستثمار.
