بحثت الحكومة، بالتعاون مع البنك الدولي، مقترح تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز قدرة هذه المشروعات على جذب التمويلات، والحد من المخاطر، ودعم مشاركة القطاع الخاص
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، بمشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووفد من البنك الدولي.
تناول الاجتماع متابعة مشروعات التعاون المشترك في مجالات دعم وتطوير الشبكة القومية الموحدة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب مناقشة مقترحات إنشاء صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها التمويل طويل الأجل، وارتفاع تكاليف التمويل، واشتراطات إصدار الضمانات والالتزامات. كما استعرض آليات تأسيس الصندوق وتمويله، ودوره في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال توفير ضمانات للسداد، وإنهاء التعاقد، وخدمة الدين، بما يسهم في الحد من المخاطر وتعزيز جاذبية مشروعات البنية التحتية للمؤسسات التمويلية.
وتطرق الاجتماع إلى خطط التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
