وزارة العمل تحرر 463 محضرًا للقطاع الخاص لعدم تطبيق الأدنى للأجور
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، نتائج حملاتها المكثفة على منشآت القطاع الخاص التي نُفذت خلال 3 أيام، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23456 عاملًا، وأسفرت الجهود عن:
-
تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل.
-
تحرير 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
-
تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
-
تحرير 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص قانونية.
-
إصدار 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد محمد جبران وزير العمل، على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت وزارة العمل، أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
