كيف ضغطت التوترات بين أميركا وإيران على الجنيه المصري مجددًا؟

مع عودة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة، تلقى الجنيه المصري أول اختبار حقيقي بعد موجة الصعود القوية التي سجلها خلال يونيو الماضي.

فمع اتجاه شريحة من المستثمرين الأجانب إلى تقليص مراكزهم في أدوات الدين المحلية، ارتفع الطلب على الدولار، لتنعكس حركة العملة المحلية من الارتفاع إلى التراجع، في وقت شهدت فيه سوق الإنتربنك نشاطًا ملحوظًا لتلبية احتياجات البنوك من العملة الأجنبية.

عكس الجنيه اتجاهه الصاعد

عكس الجنيه المصري اتجاهه الصاعد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليتراجع بنحو 57 قرشًا ويسجل 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وذلك في ظل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، في أول رد فعل على تجدد التوترات بين أمريكا وإيران.

كان الجنيه قد حقق مكاسب قوية خلال شهر يونيو الماضي، مرتفعًا بنحو 6% أمام الدولار، مدعومًا بانحسار التوترات الجيوسياسية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي، ما عزز المعروض من النقد الأجنبي ودعم استقرار سوق الصرف.

قفزة في معاملات الإنتربنك

بالتزامن مع زيادة الطلب على الدولار، قفزت معاملات سوق الإنتربنك بين البنوك المصرية بنحو 51% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل نحو 1.86 مليار دولار مقابل نحو 1.23 مليار دولار في الأسبوع السابق.

تُعد سوق الإنتربنك الآلية التي تتبادل من خلالها البنوك الدولار فيما بينها تحت إشراف البنك المركزي المصري، بهدف توفير احتياجات التمويل بالعملة الأجنبية، ويعكس ارتفاع حجم التعاملات زيادة الطلب على السيولة الدولارية مع تحرك المستثمرين الأجانب وتزايد حالة الترقب في الأسواق العالمية.

لماذا تأثر الجنيه؟

عادة ما تدفع التوترات الجيوسياسية المستثمرين العالميين إلى تقليص استثماراتهم في الأسواق الناشئة والاتجاه نحو الأصول الآمنة، وهو ما يؤدي إلى خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية، ويزيد الطلب على الدولار، الأمر الذي يضغط على سعر صرف الجنيه، حتى وإن كانت الأساسيات الاقتصادية المحلية لا تزال مستقرة.

في المقابل، يبقى أداء العملة المصرية مرتبطًا بسرعة عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي واستقرار الأوضاع الإقليمية خلال الفترة المقبلة.