الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 10 يوليو الجاري، لإتاحة مزيد من الوقت لاستيفاء متطلبات القيد وفقًا للضوابط المنظمة.
تشمل المهلة منشآت التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة، حيث لن يُسمح لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعامل مع أي وسيط غير مقيد بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
حددت الهيئة مجموعة من الشروط لقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، من بينها أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يتخذ من خارج مصر مقرًا رئيسيًا له، وحاصلًا على ترخيص من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة، وألا يكون قد تعرض لأي إجراءات أو تدابير رقابية خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما اشترطت امتلاك الوسيط خبرة سابقة في النشاط، وسجل أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية المصنفة ائتمانيًا عند مستوى لا يقل عن (A)، على أن تعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني عن (BBB)، إضافة إلى توافر فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة.
يلتزم الوسيط المقيد بالهيئة بالامتثال للتشريعات المنظمة لقطاع التأمين، بما يشمل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي تأمين مقيدين لدى الهيئة، مع الالتزام بتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات.
في الوقت نفسه، ألزمت الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين بإخطارها بعقود خدمات الوساطة، وإبلاغها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، إلى جانب إخطارها بانتهاء التعاقد معه أيًا كانت أسبابه.
