ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 نحو 897 مليون دولار، في مؤشر على نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بحسب تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب
أكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أساسية لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى أن توجيهات قيادتي البلدين أرسَت إطارًا للارتقاء بالتعاون التجاري بما يخدم مصالح الشعبين، موضحا أن إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية يضمن التنفيذ الفعّال للاتفاقيات ومعالجة التحديات الجمركية وغير الجمركية، وفتح الأسواق أمام القطاعين العام والخاص.
التوسع في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية
أوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين مصر والمغرب في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) يعزز الحضور الاقتصادي للبلدين، ويساهم في صياغة مواقف متوازنة تدعم المصالح المشتركة داخل القارة، مشيرا إلى أهمية تحقيق التكامل الإنتاجي والتجاري، حيث تمتلك مصر فرصًا واسعة في أسواق شرق إفريقيا، بينما تتمتع المغرب بحضور قوي في غرب القارة، ما يفتح المجال لبناء نماذج فعّالة للتعاون.
قطاعات استثمارية جاهزة للنمو
أشار الخطيب إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال الأخير، مؤكدًا وجود رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة، الصناعات الغذائية، المنتجات السمكية، صناعة السيارات والمكوّنات، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الدواء والمستلزمات الطبية، بناء السفن وصيانتها، الصناعات الكيماوية والمنسوجات، الصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية، موضحا أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة من خلال التعامل التكميلي بين البلدين.
التزام مصر والمغرب بتحقيق نتائج ملموسة
شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين تتحمل مسؤولية ترجمتها إلى شراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكداً استعداد مصر لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد عمر حجيرة وزير التجارة المغربي، أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية تمثل مستقبل التجارة، مشيرًا إلى أهمية تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية، ومراجعة الميزان التجاري بين البلدين، ودعا القطاع الخاص المصري لبذل جهود إضافية لتنمية التبادل التجاري.
