شكّل انكماش نشاط قناة السويس بنسبة 52% خلال العام المالي 2024-2025 أحد أهم التحديات الرئيسية للاقتصاد المصري، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاسها على التجارة البحرية، وإن كان هناك آمال بتحسن إيرادات القناة والتي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 6.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2025/ 2026، ونستعرض في الإنفوجراف التالي عائدات قناة السويس في 10 سنوات.
النمو الاقتصادي في مصر
استعاد النمو الاقتصادي في مصر زخمه خلال العام المالي 2024-2025، حيث حققت أعلى مستوى لها خلال آخر 3 سنوات بمعدل بلغ 1.4%، متجاوزا نسبة النمو المستهدفة في مشروع الموازنة البالغة 4.2%، على الرغم من التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وسط توقعات بتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
نمو مدعوم بالإصلاحات
تمكنت البلاد من تحقيق مستوى نمو أعلى من المتوسط خلال العام المالي الماضي، بدعم من الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، مع التركيز على القطاعات الأعلى الإنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
تطور معدلات النمو
اتسم أداء الاقتصاد المصري بالتقلب الشديد خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين النمو المحدود خلال السنوات الثلاث الأولى من العشرية ثم استعادة النمو وتحسنه تدريجياً حتى وصل إلى أعلى مستوياته في 2021/2022 مدعوماً بإصلاحات اقتصادية، قبل أن يعاود الانكماش بضغط من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة من مصر، إلا أن مصر بدأت خلال العام المالي الماضي استعادة زخم النمو.
