ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديلات على السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، إذا كان من شأنها تغيير طبيعة الصندوق، بما يشمل الأدوات الاستثمارية التي يستثمر بها والنسب المخصصة لكل منها.
وأكد المركزي، في خطاب مرسل للبنوك، ضرورة استيفاء موافقته قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد أي تعديلات من الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار الضوابط الرقابية المنظمة لصناديق الاستثمار التابعة للبنوك، وحرصًا على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به.
ويأتي ذلك اتساقًا مع المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي تنص على ضرورة حصول البنوك على موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديق استثمار تابعة لها، قبل الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التوجيه يأتي بعدما لاحظ قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لصناديق قائمة لديها، مقارنة بالطبيعة التي سبق أن وافق عليها عند تأسيسها.
