تدرس الحكومة المصرية عروضاً مقدمة من مستثمرين لتوسعة مطار العاصمة الإدارية الجديدة وتطويره، بالتوازي مع مقترحات لإنشاء منطقة استثمارية ولوجستية متكاملة بجواره، تضم أنشطة اقتصادية ولوجستية وصناعية، في إطار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، عدداً من المقترحات الخاصة بتطوير المطار والمنطقة المحيطة به، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وسامح الحفني، وزير الطيران المدني، وخالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من المسؤولين.
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد عادل، إن المنطقة الاستثمارية واللوجستية المقترحة تستهدف إقامة مركز متكامل يضم أنشطة متنوعة، مشيراً إلى وجود طلبات من مستثمرين عالميين للاستثمار في المنطقة، إلى جانب عروض لتوسعة المطار وتطويره.
تستهدف المقترحات المطروحة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإقامة مشروعات متنوعة تدعم جهود التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعزز مكانتها كمركز للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي.
وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات والجهات المعنية لدراسة العروض والمقترحات المقدمة، وإعداد تصور متكامل لفرص تطوير المطار والمنطقة المحيطة به، وتقييم البدائل الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي من المنطقة.
